قانون الاستثمار الجديد

بعد انتظار دام لسنوات صدر قانون الاستثمار الجديد في الجزائر 2022 الذي طال انتظاره بعد المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة بعد فترة من الجمود في مِلَفّ الاستثمار منذ 2019 أي قبل جائحة كورونا. حيث صدر أواخر جويلية في الجريدة الرسمية بنسختيه العربية و الفرنسية ( يمكنكم تحميل قانون الاستثمار الجديد في نهاية المقال)

أهم الإيجابيات في قانون الاستثمار الجديد

تضمن القانون الجديد عدة إيجابيات يجب تثمينها والسهر على تطبيقها خاصة من طرف الولاة ما كان سابقا من المستحيلات السبع. مثل حرية الاستثمار الأجنبي دون الحاجة إلى شريك جزائري ضمن قاعدة 51/49. حيث حدد قانون الاستثمار الجديد بعض لنقاط الأساسية في شروط الاستثمار الأجنبي في الجزائر. وتم خلق شباك مركزي مخصص فقط لمتابعة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. في هاته المقالة سنحدد بعض النِّقَاط المهمة في هذا القانون.

منصة المستثمر ورقمنة إيداع الملفات

تضمن قانون الاستثمار رقمنة إيداع ومتابعة ملفات الاستثمار عبر منصة المستثمر حيث ستساهم الرقمنة في القضاء على البيروقراطية الإدارية المعهودة مثل تقديم الملف إلى لجنة كالبيراف أوعدم تقديم وصل إيداع الملف وعدم الرد ضمن الآجال المحددة دون متابعة أو مراقبة ما يجعل الإدارة تقدم وتؤخر توقيت معالجة الملفات كما يحلو لها. طبعا هذا الكلام لا يعني أن كل الإدارات في كل الولايات تتعامل بهاته الطريقة لكن لا يختلف اثنان أن هذا النوع من المعاملات موجود وفيه فئة من المستثمرين عانت منه. إن الرقمنة تضع كل الأطراف في حالة من المسؤولية و المراقبة وتربحنا الوقت والجهد و المال حيث سيتفادى المستثمر تقديم عدة نسخ مطبوعة للإدارة و أحيانا يتم إخطاره بأنه مِلَفّ قد اختفى من أرشيف الإدارة .. إلخ. تسمح الرقمنة كذلك بتسهيل الوصول للمعلومة حول عدد وأماكن توفر العقار الصناعي وكذا مدى تقدم طلبات الحصول على العقار لدى الإدارة الأمر الذي كان سابقا بمثابة المعلومات السرية لدى الإدارة. كما حددت مدة الرد على طلبات الاستثمار في غضون شهرين والرد على الطعون لدى لجنة الطعون برئاسة الجمهوية في غضون شهر.

المكتب الجزائري لدراسة المشاريع وتطوير الاستثمار في خدمتكم

لدراسة مشاريعكم وإيداع ملفاتكم على مستوى منصة المستثمر تواصلوا معنا عبر:

واتساب: wa.me/213770290040

أو الهاتف: 00213770290040

أو عبر الإيميل: contact@calpiref.com

نقل أنشطة من الخارج وحق الامتياز أو الانتفاع ام يسمى باللغة الإنجليزية الـ Franchising

تضمن قانون الاستثمار الجديد إمكانية نقل أنشطة بشكل جزئي أو كلي من الخارج للجزائر كما ضمن حرية الاستثمار الأجنبي دون الحاجة إلى شريك جزائري ضمن قاعدة 51/49. حيث يمكن أن تستغل الشركات و العلامات التجارية الأجنبية إمكانية بيع حق الإنتفاع للدخول للسوق الجزائري الذي حرمت منه قبل هذا القانون. علامات تجارية مشهورة عالميا مثل آبل و شركات الأكل السريع كماكدونالدز، ستار باكس، كي آف سي … إلخ ستتاح لها الفرصة إن صح فهمنا للقانون للدخول للسوق الجزائري بأقل الأضرار الأمر الذي من شانه أن يرتقي بجودة الإدارة وتسيير مثل هاته المشاريع في الجزائر حيث تشهد هاته النشاطات قله احترافية في التعامل وغياب بناء الأنظمة الأساسية في أي مشروع.

تغيير ANDI إلى AAPI

تم في القانون الجديد استبدال الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حيث كانت سابقا تقدم خدمة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للمشاريع الاستثمارية عند شراء التجهيزات والعتاد الأمر الذي قزم من دورها وحصره في زاوية ضيقة. نأمل أن تساهم الوكالة الجديدة في مرافقة ودعم المستثمرين الجزائريين و الأجانب بشكل حقيقي على أرض الميدان و ليس فقط من وراء المكاتب المكيفة.

عبارة ” عن طريق التنظيم ” تثير التساؤلات في قانون الاستثمار الجديد

في عدة مرات في مواد قانون الاستثمار الجديد تم ذكر عبارة تفاصيل أكثر “عن طريق التنظيم..” حيث يمكن أن تكون نقطة ضعف في القانون التي يمكن من خلالها العودة للبيروقراطية المعهودة سابقا في ملفات الاستثمار ما لم تثبت تلك القوانين التنظيمية حال صدروها وتطبيقها عكس ذلك، حيث تعودنا أن يتم إصدار قوانين فعالة و ناجعة ولكن تأتي تعلمية من أحد الوزارات أو تعلمية من طرف الولاة لتقوم بتجميدها حيث لا يحدث هذا الأمر إلا في الجزائر بأن تقوم “تعليمة” بإلغاء قانون انتظرناه لسنوات وصدّق عليه البرلمان و مجلس الأمة و الحكومة و الشعب و الإعلام… إلخ

غياب الدور الفعال لمكاتب الدراسات

لم يشر القانون الجديد لا من قريب ولا من بعيد إلى دور مكاتب الدراسات و الاستشارات في مجال دراسة المشاريع في تسهيل ومرافقة المستثمرين وحصر ذلك الدور لدى المكاتب اللامركزية والشباك المركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الأمر الذي ينذر بمزيد من البيروقراطية. في حين كان من الممكن الإشارة إلى ضرورة إعادة تنظيم دور مكاتب الدراسات في العملية الاستثمارية وإنشاء نظام اعتماد قوي لا يعتمد فقط على الشهادات و إنما على اختبارات ومراقبة مستمرة لنشاطاتهم و تقديم الدعم اللوجيستكي و الإداري وتسهيل حصولهم على المعلومة.

الاستثمار الأجنبي الآن بات ممكنا دون قيود

خسرت الجزائر من خلال قبل هذا القانون مليارات الدولارات بسبب القيود على الاستثمار الأجنبي المقنن حيث كانت تفرض الجزائر ضرورة العمل مع شريك جزائري بنسبة 51%. كما كانت هناك مشكلة تحويل أرباح الشركات للخارج وهو حق مشروع ومعمول به في غالبية الدول الكبرى. يأتي القانون الجديد ليغير عبارة المستثمر الأجنبي إلى المستثمر الغير مقيم ويتساوى في تعريف المستثمر مع المستثمر الجزائري ولتكن المنافسة على المشاريع والعمل و الإدارة المتميزة. كما ستوفر الوكالة الجزائرية لترقية لاستثمار شباك مركزي مخصص فقط لمرافقة وتسهيل الاستثمارات الأجنبية وهو أمر إيجابي في هذا القانون إلا أنه كان من المفروض أن يكون لامركزي ومتواجد في جميع الولايات جنبا إلى جنب مع الشبابيك اللامركزية المخصصة للاستثمارات الجزائرية. حيث من غير المعقول أن مستثمر أجنبي يرغب في إقامة مشروع في وادي سوف وحده أو مع شريك جزائري أن يبقى طالع هابط على العاصمة.

تسهيل الاستثمار الأجنبي بدون قيود سيرفع من مستوى الوعي الجزائري بالشراكات الجزائرية الأجنبية التي يجب أن تكون مبنية على التوازن وتقديم القيمة المضافة لا على أني كجزائري عندي “الأرض” وجاي بـ “لاطاي” وأنت أيها المستثمر الأجنبي اجلب معك المليارات وآخذ أنا 51% من شراكتنا !!!! ؟

ختام الحديث حول قانون الاستثمار الجديد

الاستثمار والشركات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هي عصب الاقتصاد في كل الدول المتطورة وعليه للنجاح في هذا المسعى وجب تظافر جميع الجهور لمختلف الإدارات من صناعة، تجارة جمارك، مالية، والداخلية .. إلخ وكذا توفير نظام مالي مرن يتوافق مع التطور الكبير للأنظمة المالية في كبريات الدول. مع ضرورة تفعيل وتقوية دور المراقبة ومكافحة الفساد وكذا تثمين وتطوير دور الإعلام كمحفز ومراقب لعملية الاستثمار. عندها يمكن أن نخرج من عنق الزجاجة ونكون قد أسسنا لدولة ذات اقتصاد قوي مبني على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و جلبنا كذلك استثمارات أجنبية تنعكس إيجابا على حياة المواطن البسيط من توفير خِدْمَات ومنتجات أفضل وكذا توفير مناصب العمل وتحسين القدرة الشرائية للمواطن بتقديم رواتب جيدة. لقد تضمن القانون عدة امتيازات جبائية و جمركية وضريبية حسب المناطق ومجالات النشاط التي من شانها المساهمة في دعم المستثمرين وهو أمر مهم يجب تثمينه وتطويره.

تحميل القانون الجديد باللغتين العربية و الفرنسية

يمكنكم تحميل القانون الجديد و الاطّلاع عليه بالعربية و الفرنسية من هنا وهنا على الترتيب وللأسف لا توجد نسخة باللغة الإنجيلزية لهذا القانون وهو أمر كان من المفروض العمل عليه نظرا لأن القانون يهم المستثمر الجزائري و الأجنبي على حد سواء.

كلمات مفتاحية لهذا المقال

قانون الاستثمار الجديد 2022
قانون الاستثمار الجديد في الجزائر pdf 2022
قانون الاستثمار الجديد PDF
مزايا قانون الاستثمار الجديد
صدور قانون الاستثمار الجديد
قانون الاستثمار الجديد في الجريدة الرسمية
قانون الاستثمار الجديد 2022 الجريدة الرسمية
نص قانون الاستثمار الجديد في الجزائر 2022